الرئيسية
تقع على المحقق بأسباب الحريق مسؤولية كبيرة مادية ومعنوية، إضافة للمسؤولية القضائية، حيث أنه يحقق بقضية يمكن أن تكون أحد أخطر أنواع الجرائم وهي جريمة الحرق العمد الجنائي، كما أن رأي المحقق يكون مرجحا ومهما أمام القضاء، بل مساعدا للقاضي في إصدار حكمه.
من المعروف بأن أعمال التحقيق تتم عادةً بين الركام والأنقاض، ومخاطر الانهيار، والتعرض لأبخرة وغازات يمكن أن تكون ضارة، وفي جو من الغموض، وبين مجموعة من الأشخاص ممن له علاقة ومن ليس له علاقة أيضاً من المجاورين والفضوليين بل والمضللين أحياناً.
ومن أجل الوصول إلى الحقيقة بين الرماد، لا بد أن يكون عمل فريق التحقيق من مختلف الاختصاصات: رجل الأمن، المختبر الجنائي، الخبير الكيميائي، مسؤول الإطفاء، المهندس الكهربائي...، منسقاً بشكل كامل فيما بينهم ضمن الموقع، وعلى درجة عالية من الهدوء والتركيز والتعاون.
إن عمل كلٍِ بمفرده ،...، سيبعثر الجهود ، ويعيق التوصل إلى الحقيقة.
كثيرا ما يواجه المحقق في أسباب الحريق موقفا محرجا وصعبا، وهو إقرار ما إذا كان التيار الكهربائي سببا للحريق أم لا ...، ولا بد قبل اتخاذ مثل هذا القرار أن يقومباستعراض مختلف الأسباب المحتملة للحريق مثل:
1. التدخين
2. الصواعق
3. عبث الأطفال
4. أجهزة الطبخ
5. الألعاب النارية
6. الاحتراق الذاتي
7. مدافئ (غاز/ كاز)
8. مختبر كيماوي سري
9. الشموع وبقايا الرمـاد
10. عيـدان الثقاب (الكبريت)
11. تفاعل مواد كيماوية بسببسوء التخزين
12. الشرر المتطاير من الآلات ومواقد التدفئـة
13. تركيز أشعة الشمس على مواد سريعة الاشتعال
14. بقايا أعمال اللحام سواء بالاستيلين أو بالكهرباء
15. إهمال صيانة غرف التدفئـة (البويلرات) أو الأفران
16. قطط أو كلاب منزليه تسبب سقوط شعلة أو أجهزة وتسبب بداية حريق.
هنا يتبقى أمام المحقق سببان محتملان للحريق هما: إما المنشأ الكهربائي، أو الحرق العمد الجنائي ARSON.
ولهذا فان التسرع بالحكم بأن سبب الحريق كهربائي، يمكن أن يؤدي إلى إخفاء جريمة الحرق العمد الجنائي مهما كانت دوافعها، والتي يمكن أن تتضمن جريمة أخرى، كالقتل أو السرقة أو التزوير.
كما أن التسرع باستبعاد التيار الكهربائي كسبب للحريق، يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الظلم بأصحاب المنشأة من خلال:
1- توجيه الأنظار باتجاه الحرق العمد الجنائي، وبالتالي حرمانهم من تعويضات شركات التأمين.
2- تعريض أصحاب المنشأة، والأشخاص ذوي العلاقة وخصوصا الذين ثبت وجودهم في الموقع أثناء الحريق، كالحراس أو السائقين أو ما شابه ...، تعريضهم إلى تحقيقات أمنيه مطوله وربما توقيف (اعتقال أمني رهن التحقيق)، وربما يحكم القضاء بسجن بعضهم.
3- فقدان ثقة الآخرين بأصحاب المنشأة، وما يتبعه من خسارة معنوية ومادية.
4- فقدان الثقة بين الشركاء (أصحاب المنشأة) بعضهم ببعض.
للحصول (مجاناً) على المادة العلمية كاملةًً بما فيها الجداول والرسومات التوضيحية:
الذهاب للرابط :
http://www.4shared.com/account/file/56602633/b033ec76/_2____81.html
أو:
http://depositfiles.com/files/7357052
من المعروف بأن أعمال التحقيق تتم عادةً بين الركام والأنقاض، ومخاطر الانهيار، والتعرض لأبخرة وغازات يمكن أن تكون ضارة، وفي جو من الغموض، وبين مجموعة من الأشخاص ممن له علاقة ومن ليس له علاقة أيضاً من المجاورين والفضوليين بل والمضللين أحياناً.
ومن أجل الوصول إلى الحقيقة بين الرماد، لا بد أن يكون عمل فريق التحقيق من مختلف الاختصاصات: رجل الأمن، المختبر الجنائي، الخبير الكيميائي، مسؤول الإطفاء، المهندس الكهربائي...، منسقاً بشكل كامل فيما بينهم ضمن الموقع، وعلى درجة عالية من الهدوء والتركيز والتعاون.
إن عمل كلٍِ بمفرده ،...، سيبعثر الجهود ، ويعيق التوصل إلى الحقيقة.
كثيرا ما يواجه المحقق في أسباب الحريق موقفا محرجا وصعبا، وهو إقرار ما إذا كان التيار الكهربائي سببا للحريق أم لا ...، ولا بد قبل اتخاذ مثل هذا القرار أن يقومباستعراض مختلف الأسباب المحتملة للحريق مثل:
1. التدخين
2. الصواعق
3. عبث الأطفال
4. أجهزة الطبخ
5. الألعاب النارية
6. الاحتراق الذاتي
7. مدافئ (غاز/ كاز)
8. مختبر كيماوي سري
9. الشموع وبقايا الرمـاد
10. عيـدان الثقاب (الكبريت)
11. تفاعل مواد كيماوية بسببسوء التخزين
12. الشرر المتطاير من الآلات ومواقد التدفئـة
13. تركيز أشعة الشمس على مواد سريعة الاشتعال
14. بقايا أعمال اللحام سواء بالاستيلين أو بالكهرباء
15. إهمال صيانة غرف التدفئـة (البويلرات) أو الأفران
16. قطط أو كلاب منزليه تسبب سقوط شعلة أو أجهزة وتسبب بداية حريق.
هنا يتبقى أمام المحقق سببان محتملان للحريق هما: إما المنشأ الكهربائي، أو الحرق العمد الجنائي ARSON.
ولهذا فان التسرع بالحكم بأن سبب الحريق كهربائي، يمكن أن يؤدي إلى إخفاء جريمة الحرق العمد الجنائي مهما كانت دوافعها، والتي يمكن أن تتضمن جريمة أخرى، كالقتل أو السرقة أو التزوير.
كما أن التسرع باستبعاد التيار الكهربائي كسبب للحريق، يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الظلم بأصحاب المنشأة من خلال:
1- توجيه الأنظار باتجاه الحرق العمد الجنائي، وبالتالي حرمانهم من تعويضات شركات التأمين.
2- تعريض أصحاب المنشأة، والأشخاص ذوي العلاقة وخصوصا الذين ثبت وجودهم في الموقع أثناء الحريق، كالحراس أو السائقين أو ما شابه ...، تعريضهم إلى تحقيقات أمنيه مطوله وربما توقيف (اعتقال أمني رهن التحقيق)، وربما يحكم القضاء بسجن بعضهم.
3- فقدان ثقة الآخرين بأصحاب المنشأة، وما يتبعه من خسارة معنوية ومادية.
4- فقدان الثقة بين الشركاء (أصحاب المنشأة) بعضهم ببعض.
للحصول (مجاناً) على المادة العلمية كاملةًً بما فيها الجداول والرسومات التوضيحية:
الذهاب للرابط :
http://www.4shared.com/account/file/56602633/b033ec76/_2____81.html
أو:
http://depositfiles.com/files/7357052
